حقوقيون يطالبون الدولة بتعويض "ضحايا إحراق النفايات"

حقوقيون يطالبون الدولة بتعويض "ضحايا إحراق النفايات"



يبدو أن قضية "نفايات إيطاليا" لم تنته بمجرد وقف الحكومة إحراقها فوق أراضي المملكة، بل لا تزال تفاعلاتها مستمرة؛ إذ تتجه فعاليات حقوقية إلى إنشاء عريضة للمطالبة بتعويضات لمن أسمتهم "المتضررون من حرق النفايات منذ عام 2003"، وخلق تنسيقية للدفاع عنهم.
وفي هذا الإطار، قال حسن جيدا، رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، إنه بعد إعلان حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن هذا النوع من النفايات يتم استيراده وإحراقه بالمغرب منذ عام 2003، تقرر العمل على تحديد ضحايا هذه العملية وإنشاء تنسيقية للدفاع عنهم.
وقال جيدا في تصريح لهسبريس: "الحكومة أعلنت أنه يتم استقدام مثل هذا النوع من النفايات منذ عام 2003، وهو الأمر الذي لم يكن في علم المواطن"، معلنا أنه سيتم إنشاء عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة المقبلة ورئيسي غرفتين البرلمان لمتابعة الحكومات السابقة، وطلب تعويضات للعائلات المتضررة.
وأوضح المتحدث أنه كخطوة أولى سيتم البحث عن المتضررين في المناطق المعروفة بإحراق مثل هذه النفايات، والذين قد يكونوا أصيبوا ببعض أنواع السرطانات، أو تشوهات خلقية، أو وفيات، أو حالات إجهاض، أو غيرها؛ إذ سيتم إنشاء لائحة أولية بأسمائهم ستبقى مفتوحة أمام الحالات المنتظرة.
جيدا أكد أيضا أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد الوزراء المتسببين في هذا الضرر بشكل شخصي في المحكمة الإدارية، مبرزا أنه سيتم عقد اجتماع، مساء اليوم، لتحديد طريقة العمل وللاتفاق على ما سيتم تنفيذه خلال القادم من الأيام، مشيرا إلى أن هناك خطوات تصعيدية أخرى رفض الإعلان عنها.
وسبق للحيطي أن أكدت، خلال ندوة صحافية، أن المغرب يستورد سنويا 450 ألف طن من النفايات المعالجة، موضحة أن الأمر لا يتعلق بنفايات بمفهومها الكلاسيكي، ولكن بمحروقات صلبة بديلة خاضعة للمعالجة والتجفيف تم خلطها بنسب محددة تسمح برفع قوتها الحرارية لاستعمالها كبديل حراري، وهي موجهة للتثمين الطاقي في معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة طبقا لمتطلبات التصنيف ومقتضيات معايير NF-EN-15359.