منحت الحكومة العسكرية التايلاندية الجهات الرقابية الرسمية سلطة غلق محطات تلفزيونية وإذاعية، بحسب أمر تنفيذي جديد.
تأتي هذه الخطوة بعد شهر من محاولة لجنة الرقابة على الاتصالات غلق قناة "بيس تي في" المعارضة، وكانت إحدى محاكم بانكوك الإدارية أوقفت عملية الغلق في اللحظة الأخيرة
ومنح المجلس العسكري سلطات خاصة للجنة الرقابة على الاتصالات تسمح لها بـ"غلق أي محطة من شأنها تعكير صفو النظام العام"؛ وهو ما يمكنها فعليا من تجاوز القضاء.
ونفى المجلس الحاكم العسكري، في وقت سابق من الأسبوع، أنه يستهدف وسائل الإعلام بعد اعتقال صحفي وعملية التفتيش التي تمت في مكاتب إحدى الصحف بحثا عن "وثائق هدامة".
المجلس العسكري سبق له أن حظر النقاش العام بشأن الدستور والاستفتاء القادم حوله، واعتقل النشطاء والسياسيين الذين ثبت خرقهم لأمره.