عرفت المادة 528 قانون المدني الفرنسي المنقول بالطبيعة على الوجه الأتي :
تكون منقولات بطبيعتها الأشياء التي يمكن أن تنتقل من مكان إلى أخر سواء لأنها تتحرك
بذاتها كالحيوانات , أو لأنها لا تستطيع تغيير مكانها إلا بتأثير قوة أجنبية كالأشياء غير
الحية .
أيضا تكون منقولات بطبيعتها , القطط , الكلاب , الفئران …. التي تتحرك بذاتها .
الموائد والكراسي , المرايا والتي لا تستطيع تغيير مكانها إلا بفعل قوة أجنبية.
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف المنقول بالطبيعة تعريفا مباشرا كما فعل
المشرع الفرنسي , ربما خشية منه أن يقصر التعريف عن شمول جميع الأشياء , هذا
فضلا عن انه لا يمكن حصر عدد المنقولات لأنها تزيد يوما عن يوم ويكثر عددها بفضل
تقدم العلم والصناعة .
فينضوي تحت مفهوم المنقولات بالطبيعة :
ا ) النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات :
.فأما النقود فهي جميع ما يتخذ أساسا لتعامل سواء أكانت ذهبية أم فضية أم معدنية أم
ورقية وسواء أكانت من النقود الوطنية أم الأجنبية .
. ويقصد بالعروض جميع الأشياء المادية المتداولة سواء أكانت من اتات المنازل
كالكراسي والسجاد أو كانت من البضائع التي توجد عادة في الأسواق .
. وتشمل كلمة الحيوانات , جميع الحيوانات سواء أكانت أليفة كالخيل أم كانت على
الطبيعة كالطير والسمك في البحار والأنهار .
. ويراد بالمكيلات جميع ما يجري الكيل عليها كالحبوب.
. أما الموزونات فهي المواد التي يجري وزنها كالخضروات وغيرها .
ب ) المنقولات ذات الطبيعة الخاصة :
أهم هذه المنقولات , السفن والطائرات ,
. السفن , وهي من الأشياء المنقولة بطبيعتها كما نص على ذلك الفصل 69 من قانون
المغربي , وتخضع مبدئيا للأحكام التي تخضع لها سائر المنقولات .
غير انه نظرا لما تحضى به السفن من أهمية خاصة , فقد سوى المشرع المغربي بينها
وبين العقارات في حالة إحراقها , فأوقع بمن يضرم النار بالسفن نفس العقوبة التي انزلها
بمن يضرم النار في الأبنية أو المصانع أو العمارات.
كما انه اخضع نقل ملكيتها إلى قاعدة الشهر والعلانية , فاوجب تسجيل نقل الملكية في
سجل خاص .
كذلك أجاز أن تكون السفن محلا للرهن الرسمي مع أن الرهن الرسمي لا يحوز وقوعه
مبدئيا إلا على العقارات .
. الطائرات , كذلك تعد من الأشياء المنقولة حسب ما ورد في الفصل 21 من المرسوم
رقم 161 – 262 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1961 والخاص بتنظيم الطيران المدني .
غير أن الطائرات تسري عليها بعض الأحكام التي تسري على العقارات من حيث إخضاع
نقل ملكيتها إلى التسجيل في سجل خاص لدى الدوائر المختصة في وزارة الأشغال
العمومية ليكون هذا النقل معتبرا بحق الغير.
كما أن الطائرات كالسفن يجوز أن تكون محلا للرهن الرسمي على ما نص عليه المشرع
في الفصل 22 من المرسوم رقم 161 – 262 المتعلق بتنظيم الطيران المدني حيث جاء
" يجوز إنشاء رهون رسمية على الطائرات وتنطبق على الرهن الرسمي على الطائرات
الأحكام الخاصة بالرهن الرسمي للسفن والواردة في تقنين التجارة البحرية المغربي . "
ج ) السيارات والدراجات والقطارات :
ويقصد بالسيارات كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع .
ويراد بالدراجة كل مركبة ذات دولابين أو ثلاثة غير مجهزة بمحرك وإنما تسير بقوة
راكبها .
اما القطارات فهي كل مركبة مجهزة بجهاز إلي للاندفاع تسير بواسطته على خط
حديدي . وجميع هذه الأشياء تعتبر من الأموال المنقولة أيضا , وقد أخضعها القانون لأحكام
خاصة تقربها من العقارات من حيث تسجيلها في سجل خاص لدى الدوائر المختصة في
وزارة الأشغال العمومية ليكون هذا النقل معتبرا بحق الغير .
د) الغاز والكهرباء :
يعتبران من المنقولات أيضا ويبقيان محتفظين بهذه الصفة بعد نقلهما , غير انه ثار جدل
من حيث اعتبارهما منقولات إذا وجدت في أنابيب وأسلاك . وانتهى الرأي إلى اعتبارها
اختلاس الغاز والكهرباء سرقة , والمختلس سارقا تنطبق عليه قواعد القانون الجنائي
ه) أدوات البناء :
تعتبر كذلك من المنقولات ما دامت لم تدمج في عقار بالرغم من أنها معدة للبناء ومهيأة
لتصبح عقارا بطبيعته , كما أن أدوات البناء التي تفصل عن العقار بالهدم تصبح منقولات
بطبيعتها .
أما الأجزاء التي يفصلها مالكها عنه مؤقتا وينوي إعادتها بعد إصلاحها كما هو الشأن في
الأبواب المكسرة أو الأنابيب المعطلة , وكذلك الأجزاء التي تنفصل بقوة قاهرة مثل
الشبابيك التي تنخلع أثناء عاصفة أو ريح شديدة , فإنها تبقى محتفظة بصفتها العقارية طبقا
للرأي الراجح عند رجال القانون.
ملتقي الصناعات البلاستيكية
الرئيسية
