هكذا قلّص المغرب معاملاته مع الجزائر وعززها مع دول إفريقية

هكذا قلّص المغرب معاملاته مع الجزائر وعززها مع دول إفريقية



في أقل من ست سنوات، تمكن المغرب من تقليص حجم معاملاته التجارية مع الجارة الشرقية الجزائر، في الوقت الذي رفع فيه من حجم مبادلاته مع باقي دول إفريقيا شمال وجنوب الصحراء الكبرى، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة؛ حيث استطاع الشروع في استغلال الفرص التصديرية المتاحة في هذه المنطقة، وتدارك الأخطاء التي كان يقع فيها المصدرون المغاربة بعدم اللجوء إلى خطة التجارة التفضيلية مع هذه الدول التي تؤطرها الاتفاقيات المبرمة مع العديد من العواصم الإفريقية.
40% زيادة في المعاملات
وفي الوقت الذي يؤكد فيه خبراء وزارة المالية أن القطاع الحر المغربي استطاع البدء في التكييف وملاءمة العرض الوطني مع خصوصيات السوق الإفريقية، كشفت البيانات التحليلية، والتي حصلت عليها هسبريس من الوزارة ومكتب الصرف، عن المنحى التصاعدي لحجم المعاملات مع دول إفريقيا؛ حيث سجلت زيادة قياسية إجمالية بنسبة تجاوزت 40 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2015، وقد بلغ مجموعها في السنوات الست الأخيرة ما يزيد عن 209.8 مليارات درهم.
خبراء وزارة المالية ومكتب الصرف سجلوا تراجعا لافتا لمعاملات الرباط مع الجزائر في الفترة ذاتها بنسبة 24 في المائة؛ حيث انتقلت من 12.57 مليار درهم إلى أقل من 9.6 مليارات درهم في الفترة الممتدة ما بين 2014 و2015.
المغرب الذي نهج إستراتيجية فتح الأسواق الإفريقية في السنوات الأخيرة، تمكن من تعزيز مكانته التجارية، بالرغم من الصعوبات اللوجستيكية التي تواجه الشركات المغربية ونظيراتها الإفريقية جنوب الصحراء على وجه الخصوص؛ حيث ضاعف كميات البضائع المتبادلة مع دول إفريقيا ما بين 2010 و2015 بنسبة 120 في المائة؛ إذ انتقلت من 5.6 ملايين طن سنة 2010 إلى 11.7 مليون طن في 2015، وبلغ إجمالي الكميات التي تم تبادلها في هذه الفترة 41 مليون طن.
الطاقة والأغذية على رأس القائمة
المعطيات ذاتها تشير إلى تطور لافت في حجم المعاملات التجارية بين المغرب وباقي دول إفريقيا (تشمل الصادرات والواردات)؛ حيث انتقلت من 28.37 مليار درهم سنة 2010 إلى 30.48 مليار درهم في السنة الموالية، قبل أن تقفز إلى 37.35 مليار درهم في سنة 2012، ثم 36.2 مليار درهم في 2013، لتعود إلى الارتفاع ولو بشكل طفيف في 2014 إلى 37.4 مليار درهم، ثم ترتفع بشكل لافت إلى 40 مليار درهم تقريبا مع نهاية العام المنصرم.
قيمة الصادرات المغربية نحو الدول الإفريقية بلغت في السنوات الست الأخيرة ما يناهز 95.3 مليار درهم، وقد سجلت ارتفاعا قياسيا في هذه الفترة بلغت نسبته 110 في المائة، بعدما انتقلت من 10.8 مليارات درهم في 2010 إلى ما يزيد عن 21.4 مليار درهم في العام الماضي، مع تسجيل هيمنة الصادرات الغذائية التي مثلت 28 في المائة تقريبا من مجموع الصادرات المغرب نحو إفريقيا، تلتها المواد نصف المصنعة والمنتجات النهائية المعدة للاستهلاك.
واردات المغرب من إفريقيا بلغت ما يزيد عن 115 مليار درهم في السنوات الست الأخيرة مع تسجيل استقرار في مستواها؛ حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة حوالي 5 في المائة؛ إذ انتقلت من 18 مليار درهم تقريبا في 2010 إلى 18.55 مليار درهم في 2015. وقد هيمنت المواد الطاقية على حصة الأسد من هذه الواردات بنحو 60 في المائة تقريبا، تلتها المنتجات نصف المصنعة، وأتت المنتجات الغذائية في الرتبة الثالثة.