"إخوان بنكيران" يمولون مهرجاناتٍ .. والمعارضة: حملة انتخابية مبكرة

"إخوان بنكيران" يمولون مهرجاناتٍ .. والمعارضة: حملة انتخابية مبكرة



أثار تركيز مجموعة من المسؤولين المنتخبين المشرفين على تسيير الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء على تمويل المهرجانات الفنية والرياضية والبيئية، ورفع اعتماداتها على بعد أقل من ثلاثة أشهر عن موعد الانتخابات التشريعية، حفيظة مجموعة من الناشطين السياسيين في العاصمة الاقتصادية، واعتبرها العديد منهم بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها.
عبد الحق المبشور، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال إن جل المقاطعات التي يشرف على تسييرها حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة عزز من مبادراته لتنظيم مجموعة من التظاهرات التي تبدو في ظاهرها مهرجانات وملتقيات عادية، لكن في باطنها لها أهداف دعائية.
وأَضاف المبشور في تصريح لهسبريس: "مجلس المدينة، الذي يشرف على رئاسته أعضاء من حزب المصباح، رفع الاعتمادات المخصصة لمقاطعات الدار البيضاء بثلاثة أضعاف، وهي الميزانيات المالية التي حرص رؤساء المقاطعات المحسوبون على الحزب السياسي الإسلامي نفسه، على توجيهها لتنظيم تظاهرات تستفيد منها جمعيات محسوبة في جزء كبير منها على هذا التيار".
عضو مجلس مدينة الدار البيضاء المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي أكد أن العديد من هذه الجمعيات تلقت دعما ماليا مهما للمساهمة في مبادرات التنشيط الفني والرياضي والبيئي، "كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة سيدي عثمان التي أعلن رئيسها أنه يتوفر على موارد مالية كبيرة سيوظفها في مبادرات تشارك فيها مجموعة من الجمعيات، وهذا أمر يجب التوقف عنده مطولا لكونه يطرح مجموعة من التساؤلات".
سعيد خمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، قال، في تصريح لهسبريس، إن مسألة تنظيم التظاهرات الفنية والثقافية والبيئية والرياضية أمر محمود في حد ذاته، شريطة ألا تكون وراءه مصالح انتخابية أو حملة سابقة لأوانها.
واعتبر خمري أن الأمور تختلف عندما يتم التكثيف من هذه المبادرات على مشارف الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي ستنظم في شهر أكتوبر المقبل، مضيفا: "أن تقتصر هذه المبادرات في هذه الظرفية وتكثيفها أمر غير مقبول بتاتا من الناحية السياسية لأنها تتنافى مع مبدأ المنافسة الشريفة، كما تمس في العمق العملية الديمقراطية، ما يجعلها انتقائية تقوم على مبدأ المحاباة والاقتصار على جمعيات بعينها".
وأكد سعيد خمري، المتخصص في العلوم السياسية، أن الأمر يتطلب تدخل سلطة الوصاية من أجل التحقيق في ما إذا كان الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف حزب العدالة والتنمية الذي يسيطر على غالبية مجلس مقاطعات مدينة الدار البيضاء، وأوضح: "وزارة الداخلية تتوفر على ما يكفي من الوسائل للتأكد مما إذا كانت هناك حملة سابقة لأوانها، والتأكد من استعمال الأموال العمومية في ذلك من عدمه، وبناء على نتائج التحقيق يترتب ما يمكن أن يترتب".