وثائق تكشف تفاصيل فضيحة تعليمية فجرها اللبار أمام بنكيران

وثائق تكشف تفاصيل فضيحة تعليمية فجرها اللبار أمام بنكيران



"لا يمكن أن أعين في الأكاديميات إلا من يقتسم معي الفريسة.. هل بهؤلاء يمكن أن نقوم بالإصلاح في مجال التعليم؟" بهذا السؤال فجر المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد السلام اللبار "قنبلة من العيار الثقيل" في وجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو يكشف "اختلالات" تعرفها بعض أكاديميات وزارة التربية الوطنية.
وكشف اللبار أن ميزانية الدولة فقدت حوالي 192 مليارا بسبب منطق "اقتسام الكعكة" الذي يحكم بعض المسؤولين، وزاد مخاطبا رئيس الحكومة: "أتحمل مسؤوليتي عن هذا الكلام، وما سأقوله خطير.. مدير أكاديمية الرباط مثلا "يقوم بفلاس كبير"، ولازال مستمرا في ذلك".
الوثائق التي كشفها اللبار بالبرلمان المغربي، وحصلت هسبريس على نسخة منها، أكد من خلالها البرلماني الاستقلالي أنه تلقى تهديدات لدفعه إلى الصمت، مسجلا في حضرة أعضاء الحكومة أن "هناك عصابة مختصة في الصفقات في الوزارة التي يشرف عليها رشيد بلمختار".
وتشير المعطيات التي كشفها اللبار، وتتوفر عليها هسبريس موثقة، إلى "تزوير الوثائق وتغييب المحاضر"، مسجلة "استفادة إحدى الشركات بمدينة القنيطرة من ثلاث صفقات في أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، بخصوص الأمن والحراسة، بعدما انتزعتها انتزاعا من ثلاث شركات أخرى".
وتشير المعطيات الموثقة ذاتها إلى كون إحدى الشركات "فازت بصفقة تأمين مقر الأكاديمية والملحقة والنيابة في سلا والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بأقل عرض، لم يتجاوز 11 مليونا و676 ألف درهم، لتتدخل الأيادي، وتفرض الشركة "المحظوظة" الموجودة بمدينة القنيطرة، والتي فوّتت لها الصفقة بما مجموعه بما مجموعه 13 مليونا و336 ألف درهم، وهو ما فوّت على ميزانية الدولة أزيد من مليون و600 ألف درهم".
أما الصفقة الثانية التي فوتت على ميزانية الدولة قرابة مليون و800 ألف درهم، فكشفت وثائق اللبار أنها "تتعلق بأمن وحراسة مقرات نيابة التعليم والمؤسسات التابعة لها بكل من الرباط والصخيرات، والتي فوتت للشركة نفسها الموجودة بمدينة القنيطرة بما مجموعه 14 مليونا و44 ألف درهم، إثر تدخلات المسؤولين، ضدا على صفقة الطلبيات، بعدما فازت الشركة "القانونية" بها بحوالي 12 مليونا و296 ألف درهم".
أما الصفقة الثالثة، التي تهم أمن وحراسة مقرات نيابة الخميسات والمؤسسات التابعة لها، فقد "انتزعت" حسب الوثائق التي توصلت بها هسبريس، من الشركة التي فازت بها في إطار الصفقات العمومية، والتي دفعت مبلغ 5 ملايين و334 ألف درهم، لتمنح للشركة نفسها التي يوجد مقرها بالقنيطرة، بما مجموعه قرابة 6 ملايين درهم؛ وهو ما فوت على ميزانية الدولة قرابة 600 ألف درهم.
ووصف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ما أقدم عليه اللبار بـ"المرافعة الموجودة حول العديد من المسؤولين الذين يتصرفون تصرفات ذاتية، وفق المصلحة الشخصية غير المشروعة"، مطالبا إياه بالوثائق الضرورية التي ستتم متابعة الأشخاص بناء عليها.
وقال بنكيران إن الأمور التي جاءت في مداخلة المستشار البرلماني بها "حقيقية ومهمة جدا"، مبرزا أن "التحكم يبقى مشكلا كبيرا في جميع المجالات التي تضم ميزانيات".