غضب يطال نزع الدولة لملكيات أراض من مواطنين بإقليم الحسيمة

غضب يطال نزع الدولة لملكيات أراض من مواطنين بإقليم الحسيمة



عملت الدولة على "نزع ملكية أراض لساكنة جماعة تلارواق وفق حكم قضائي، وتثبيته لصالح الأملاك المخزنية، وتفويت 500 هكتار تقريبا لتعاونية غير منتجة، ناشطة في مجال العقار"، وفق محتجين.
سكان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني نظموا مسيرة احتجاجية حاشدة نحو مدينة الحسيمة، قبل أن تحاصرهم العناصر الأمنية وتمنع تقدمهم مكوّنة جدارا أمنيا طوقت به المسيرة لمنع وصولها إلى عمالة الحسيمة، التي يقضي بها الملك محمد السادس جزء من عطلته الصيفية حاليا. وتأتي هذه المسيرة عقب ثلاثة أشهر من الاعتصامات المتتالية للمتضررين.

أحمد شعاب، رئيس جمعية "تالارواق"، قال إن الساكنة امتَلكت الأرض منذ قرنين أو أكثر، ولديها وثائق تثبت ذلك، إلا أن الدولة قامت عام 1945 بحيازة الأرض دون وجه حق. وفي عام 1975، تم إدخال تعاونية إلى المنطقة استفادت من 500 هكتار واستَولت على الأرض، لتدخل الساكنة من حينها في صراعات قضائية لإثبات ملكيتها.
وأفاد شعاب، ضمن حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن حكما قضائيا صدر لصالح الدولة والأملاك المخزنية عام 2009، وأن قرارا نهائيا في الموضوع صدر عام 2011، لتسلم الدولة الأرض إلى تعاونية تضم 19 فردا من الميسورين، وهي "التعاونية التي لم تقدم أي منتوج فلاحي وغير فاعلة ولا منتجة، وتستفيد من 7 مليارات درهم نتيجة بيعها الأرض إلى شركة عقارية"، وفق تعبير شعاب لهسبريس.

محمد الشيبة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لإساكن، أوضح أن ممثلي الساكنة خلال اجتماعهم بعامل الحسيمة اشتكوا من التهميش والفقر، وتم انتداب رؤساء مصالح عدد من القطاعات، من الماء والكهرباء والطرق، للنظر في الموضوع وتكوين لجنة تقنية للاطلاع عن قرب على هذه الشكايات.
وأوضح عضو اللجنة التقنية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عامل إقليم الحسيمة وعد الساكنة بتكوين لجنة تقصي الحقائق مكونة من برلمانيي المنطقة والمجلس الجماعي والأعيان ومنتمين للتعاونية المذكورة، مباشرة عقب عيد العرش، للنظر في قضية الأرض التي تملكها الدولة حاليا وفق حكم قضائي ابتدائي ونهائي.