وظائف بعثة المينورسو تهدد باختلال موقف المغرب في الصحراء

سيعقد مجلس الأمن الدولي في 26 يوليوز الجاري اجتماعا مغلقا لبحث تقرير يفترض أن يتقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استجابة وتنفيذا لسابق قرار مجلس الأمن رقم 2285، الذي نص على عودة كل مكونات المينورسو إلى ممارسة مهامها كاملة، و في ظرف لا يتعدى تسعين يوماً .
وقد سبق للمغرب، تنفيذا للقرار نفسه، أن تقدم بمقترح يعرض فيه قبوله بعودة 25 موظفا، لا تحفظ له عليهم، ودعا الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى الدخول معه في مفاوضات تقنية بخصوص ما تبقى من القرار. غير أن العرض اعتبرته الأمم المتحدة في البداية غير كاف، وغير مطابق للقرار2285 الذي ينص على العودة الكاملة، وفي أجل تسعين يوما، وقبلت به أخيرا دون توضيحات من الجانبين أو أحدهما.
وتنتهي عمليا ميسرة ومهلة مجلس الأمن بانتهاء يوم 27 من هذا الشهر؛ حيث سيجد المغرب نفسه في وضع لا يحسد عليه، وإن توفق في المواءمة بين حدين متناقضين؛ قرار طرد مكون مدني وسياسي للمينورسو، أعلنه رسميا بكونه سياديا ولا رجعة فيه، من جهة، ودعوة مجلس الأمن له بإرجاعه كاملاً، من جهة أخرى، وتوصله مع الأمم المتحدة إلى مخرج، عن طريق عرض العودة الجزئية، والدفع بالقبول بها، والباقي على مراحل، وعبر التفاوض.
ذلك أن هذه الصيغة هي الحل الوحيد الذي لا يظهر المغرب متراجعًا أمام الرأي العام الداخلي، ولا منهزما أمام خصومه الذين يرافعون لفكرة مفادها أن المغرب يستهتر بالقرارات الأممية وعاص لها، وتحريض مجلس الأمن لعله يتخذ ضده إجراءات عقابية وجزائية لردعه.
ولأن مقتضيات قرار مجلس الأمن 2285، في فقرته الثالثة، وضعت تكليفاً على الأمين العام للأمم المتحدة بإحاطته بمدى تنفيذ المغرب لقراره بالعودة في أجل أقصاه تسعون يوما. وهو إطار الإحاطة الحالية المقرر لها يوم 26 من هذا الشهر، والتي ستبقى تقنية، تبعا لما توصل إليه الطرفان، المغرب والأمم المتحدة من اتفاق ذي علاقة بموضوع العودة.
غير أن العبارة التي تضمنها قرار مجلس الأمن، والتي تلت مباشرة الحديث عن تكليف مجلس الأمن للأمين العام بمراقبة فعل العودة، وأعرب فيها عن عزمه في حالة عدم أداء البعثة لكامل وظائفها على اتخاذ أفضل السبل لتيسير ذلك، هي عبارة تحمل أكثر من دلالة، و تثير أكثر من تساول؟
إذ إن المغرب ولئن اعتبر في حكم المدعو بمقتضى القرار بالسماح والقبول للبعثة بالعودة إلى العمل داخل أجل معين، ينتهي في 27 من الشهر الجاري، فإنه غير معني قانونيا بنتائج عمل تلك البعثة، لأنه غير مسؤل عنها، ولا تخضع له، وليست موضوعة تحت إشرافه وتوجيهاته.
وقد اعتقدنا بادئ الأمر وقوع خطأ في الترجمة من أصل القرار بالانجليزية إلى العربية، وباقي اللغات. غير أننا تأكدنا بعد عودتنا ومراجعتنا لنص العبارة ووجدناهما مطابقتين؛
"...if MINURSO has not achieved full functionality, to consider how best facilitate achievement of this goal."
ويستنتج من ذلك أن التزام المغرب، بحسب القرار 2285، يمتد إلى أبعد وأكثر من السماح بالعودة الكاملة للبعثة، إلى توفير ظروف عمل جيدة لحسن سير عملها وتواصلها، بكل حرية، ودون تقييد، ولا عرقلة.
وهذا هو المعنى الأقرب إلى التصور والتماثل، بالنظر إلى سابق توصيات الأمين العام بذلك في تقريره بتاريخ 19 أبريل 2016، رقم 355، وتأكيد مجلس الأمن على مضمونها في قراره، بإعطائه الصيغة التنفيذية لتلك التوصيات، عن طريق توجيه أمر إلى طرفي النزاع بإزالة العوائق والقيود التي كانت تشتكي منها البعثة أثناء مزاولتها لعملها وانجازها لاتصالاتها. ولو أنني أومن بأن الأمر يوجه ذلك للمغرب وحيداً.
ومن ثم أركن تأييدا لفرضية وجود القصد والنية، وتوجيه مجلس الأمن لإرادته، خدمة لهدف معين ومحدد سلفا. وقد تكون بداية الغاية وضع معالم، ورسم للخريطة والطريق للانتقال إلى مراحل متقدمة في الخطة، هي بدورها معلومة شكلا وموضوعا. وهذه الغايات تحتاج في الوصول إليها إلى خريطة مركبة ودقيقة، فعودة المينورسو خطوة ضرورية في الخطة لكنها ليس غاية فيها، بل وسيلة لتنفيذها للوصول إلى هدف كبير في ملف النزاع.
وهكذا، فاستعمال مجلس الأمن لتلك العبارة ليس اعتباطيا ولا تعسفيا، بل اتخذ لتبرير فشل البعثة في تحقيق أهدافها، والضغط على المغرب بنسبة المسؤولية في الإخفاق له، لعدم تركه في حل من تبعات ذلك. ولا يشفع له في نظر خطة القرار قبوله بالعودة، واستئناف جزء من مكونات المينورسو لعمله، ودخول الأمم المتحدة معه في مفاوضات بخصوص الباقي، بل يبقى دائما محل تساؤل في نتيجة عملها.
فالمهلة والميسرة تنتهيان عمليا وبحساب التسعين يوما من تاريخ صدور القرار في 29 أبريل بتمام يوم 27 من شهر يوليوز الحالي؛ أي إن جدولة جلسة الإحاطة في 26 من هذا الشهر سابقة لانصرام أجل المهلة بيوم واحد. وفي ذلك تعبير بوجود تواصل بين المغرب والأمم المتحدة وتوافقهما على خطة العودة، بأخذها لتحفظات وتظلمات المغرب بخصوص بعض أفراد الهيئة وسلوكهم بجدية، وجعلها قيد التحقيق والدرس، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج وخلاصات، وكون الأجل وتمامه كاملا لم تعد له أهمية وقيمة.
ويستنتج من ذلك أن المغرب فرض على الأمانة العامة للأمم المتحدة المهادنة وعدم التصعيد لاعتبارات عدة، منها أن عودة المينورسو، ولئن هي مهمة، فعملها ووظيفتها أهم، لأنه السبيل إلى الغاية، كما أن إبعاد أفراد البعثة ناتج عن خطأ سقط فيه الأمين العام، علاوة على كون مجلس الأمن لا يملك حق اتخاذ إجراءات الردع والعقوبات في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إطار نظره الحالي، يؤكد ذلك حديث مجلس الأمن عن تفعليه لأفضل السبل المعبر عنها في قراره، اقترانه بعدم أداء البعثة لوظيفتها كاملة، وهو الأمر المؤجل إلى ما بعد العودة.
وكل هذا يرشح الملف لأزمات وتوترات أكثر تعقيدا وشدة، ما دامت بعثة المينورسو ستحاول فرض أمر واقع جديد وتستقوي بقرار مجلس الأمن والعتبات المتعددة، والموضوعة لمراقبة التحديات، والإعاقات التي تواجهها، وتمكينها من اختصاص تقدير الحلول لمواجهتها والتغلب عليها، والموافقة المسبقة من مجلس الأمن عليها لتذليلها.
فقد يأتي يوم في المستقبل القريب يدرك فيه المغرب أن المينورسو تنازعه في سيادته على الأرض، وتتدخل في علاقته بالإنسان في الإقليم. وهو المسلسل والخريطة والخطة التي اشتغلت عليها الأمانة العامة للأمم المتحدة وخبرائها، وأمريكا وبريطانيا. وهم يضعون القيود والأكبال والأغلال على المغرب باستمرار، ويضيقون عليه مجال الحركة باضطراد، ولن يستفيق المغرب إلا مكرها على القبول بمزيد من التنازلات.