أخبارنا المغربية السبت 30 يوليوز 2016
و إذا كانت النقابات ترفض تقييد هذا المشروع فإن رفضت المركزيات النقابية ،
أن توظف الحكومة مشروع تقنين الإضراب،
الذي شرعت في تدارسه أمس الخميس في اجتماعها الأسبوعي من أجل تقييد هذا الحق،
الذي تلجأ إليه النقابات مكرهة يقول القيادي الكنفدرالي عبد القادر الزاير في تصريح ل "للأحداث المغربية".
و قال مصدر حكومي أن مشروع القانون، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،
و الذي اختارت الحكومة تفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة
حوله قبل عرضه على المجلس الوزاري لا توجد حوله أية خلافات داخل الحكومة.
في حين أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ،
في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع،
الذي تقدم به وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية، يهدف إلي تنظيم حق الإضراب
و هو ما من شأنه أن يساهم في تأطير و تحسين العلاقات المهنية،
ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوزان بين مصالح الأفراد و الجماعات و
التوفيق بين الحقوق و الواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق و القانون .
ملتقي الصناعات البلاستيكية
الرئيسية
