أيوب التومي* (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 29 يوليوز 2016
قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،
إن "حصيلة ورش إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين منذ إقرار دستور 2011 تبقى متواضعة،
في ظل ضعف وتيرة عملية الإدماج المتعثرة بعدد من الإكراهات".
وأقر بوكوس، في كلمة قدمها بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة لدسترة اللغة الأمازيغية بالرباط،
بـ"جمود مسار عملية تنزيل اللغة الأمازيغية داخل أروقة المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات"،
وذلك "بسبب عدم إصدار القانونين التنظيميين لتنزيل اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية ثانية بالبلاد"، حسب تعبيره.
وكشف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعض الأرقام التي تسلط الضوء
على واقع تنزيل الأمازيغية في المنظومة التعليمية في مرحلتيها الابتدائية والثانوية،
في مقدمتها تدريس 17 في المائة فقط من المؤسسات التعليمية المغربية للغة الأمازيغية
داخل حجرات الدراسة، ما اعتبره بوكوس "رقما ضعيفا جدا".
وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي استعرضها بوكوس خلال المناسبة ذاتها،
فإن 11 في المائة من حوالي 4 ملايين تلميذ هم من يستفيدون من تدريس اللغة الأمازيغية؛
فيما لا تتعدى نسبة الأساتذة المؤهلين والمعتمدين لتدريسها 2.6 في المائة،
الأمر الذي اعتبره "سببا رئيسا في ضعف وتيرة تنزيل الأمازيغية".
وعلى مستوى وضع اللغة الأمازيغية داخل الجامعة المغربية، فإن الأرقام التي قدمها أستاذ اللسانيات في جامعة محمد الخامس لم تختلف عن سابقاتها في التعليم الابتدائي،
إذ كشف أن "عدد الجامعات التي تنظم الدراسات باللغة الأمازيغية لا يتجاوز 5 منذ سنة 2006؛
فيما تبقى الجامعة الوحيدة التي توفر شعبة للدراسات الأمازيغية هي ابن زهر بأكادير".
وتساءل أحمد بوكوس، في اللقاء الذي جمع العديد من الفاعلين الحكوميين والمدنيين في مجال تنزيل الأمازيغية،
عن مرحلة ما بعد إصدار القانونين التنظيمين لتنزيل اللغة، مؤكدا "وجوب التفكير في المرحلة القادمة،
لاسيما أن إصدار القانونين أصبح وشيكا مع قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية".
وفي السياق ذاته، صرح عميد المعهد الذي يسهر على نشر الثقافة واللغة الأمازيغيتين
بأن "إخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود وتفعيلها يطرح إشكالات أخرى ترتبط بمدى فاعليتها،
علاوة على الشروط القانونية التي من شأنها تحقيق تنزيلها السليم"،
مضيفا أن "مرحلة التطبيق تتطلب التفكير وإصدار مراسيم تطبيقية
لكي لا تبقى القوانين مجرد حبر على ورق"، حسب تعبيره.
ملتقي الصناعات البلاستيكية
الرئيسية
