البرلمان يتجه نحو تشديد العقوبات على الرياضيين المتعاطين للمنشطات

البرلمان يتجه نحو تشديد العقوبات على الرياضيين المتعاطين للمنشطات



شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، وذلك سعيا من المؤسسة البرلمانية إلى تشديد العقوبات على الرياضيين المتعاطين للمنشطات.
يهدف المشروع أساسا إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، وذلك حسب ما جاء في مذكرته التقديمية التي استعرضها الوزير لحسن السكوري أمام نواب الأمة.
ويتضمن المشروع أحكاما متعلقة بحظر تعاطي المنشطات في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها التي تنظمها الجامعات المؤهَّلة أو ترخص لها، مع تحديد الأفعال التي تعد خرقا من طرف الرياضي لقواعد مكافحة المنشطات.
المشروع ينص على عقوبات تأديبية يرجع إصدارها للمجلس التأديبي للوكالة، وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.
وفي هذا الصدد، يعاقب بالحبس، وفقا لما جاء في مشروع القانون، من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، ويرفع من الحد الأدنى للعقوبة ليصل إلى 100 ألف درهم عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين.
من جهة ثانية، يعاقب، بحسب مشروع القانون، بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة من 30 ألفا إلى 60 ألف درهم، كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه، معلنا أنه يمكن الحكم على الأشخاص المدانين بارتكاب إحدى المخالفات بالعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية.
كما يتطرق المشروع لمراقبة تعاطي المنشطات، وذلك بالتنصيص على أن تكون عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها، محددا مناسبة إجراء المنافسات الرياضية أو خارجها بدون إخطار مسبق أو بصفة مبرمَجة من قبل الوكالة، قصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات.
وفي هذا الاتجاه، سيتم إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، يعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات، وكذا تنسيق أعمال الوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات.
وكان الوزير السكوري قد سجل أن "هناك إشادة دولية بدور المغرب في محاربة المنشطات التي تعد آفة تعرفها ربوع العالم وتمس الكيان الرياضي وقيمه"، مشددا على أن "المعالجات على المستوى المؤسساتي في المغرب تمت عبر خلق منظمة لمكافحة المنشطات سنة 2013".